دور مأموري الضبط القضائي الضريبي في الحد من الجرائم الضريبية

د. جهاد محمد السنباني

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد (جامعة إب)

الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة دور مأموري الضبط القضائي الضريبي في الحد من الجرائم الضريبية، حيث تحرص التشريعات الضريبية، ومنها التشريع الضريبي اليمني على وضع نصوص تنظم إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها، ومعاقبة مرتكبي المخالفات والجرائم الضريبية، ومن أجل ذلك تدخل المشرع لتحديد الموظفين المؤهلين للبحث والتحري عن الجرائم، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من ممارسة مهمة الضبط القضائي على المكلفين بدفع الضريبة، وذلك فيما يتعلق بارتكاب غش في الضريبة أو ممارسة طرق احتيالية للتهرب من بعض أو كل الضريبة.

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، لعل أهمها: أن الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص هو المكلف بموجب القانون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث يطلق عليهم المشرع مصطلح مأموري الضبط القضائي وأنهم يخضعون أثناء ممارستهم لأعمالهم لإشراف النائب العام.

وبناء على تلك النتائج، خلص البحث إلى بعض التوصيات من أهمها: ضرورة تفعيل دور النيابة العامة، والإشراف على مأموري الضبط القضائي في مجال التحقيق في الجرائم الضريبية، بالإضافة إلى القيام بالتعديلات اللازمة في النصوص القانونية لمواكبة التطورات، لاسيما في ظل تزايد الجرائم المنظمة في المجال الضريبي.